این یادداشت امروز در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شده است
درباره موضوع فیش‌های حقوقی با پرداخت‌های نامتعارف که همه مسئولان نظام به آن ورود کرده‌اند و کسی موافق آن حقوق‌ها نیست، چند نکته قابل توجه است؛ اول اینکه این روند مربوط به دولت فعلی نیست و در دولت قبل این پرداخت‌ها وجود داشته و اساسا میراث دولت گذشته است ولی موافق نیستم که همه گناه و تقصیر را به گردن آن دولت بیندازیم. دریافت‌های نامتعارف هم در دولت قبل وجود داشته و سندهای آن وجود دارد و هم متأسفانه در این دولت ادامه داشته است؛ مثلا در این دولت میزان حقوق مدیرعامل فلان بانک تغییر کرده که البته توجیهات قانونی درباره آن وجود دارد و هیئت‌مدیره این میزان حقوق را تصویب کرده است. البته منطقی نیست و حتی اگر هیئت‌مدیره هم این میزان پرداختی را تصویب کرده باشد، باید جایی برای نظارت بر آنها وجود داشته باشد و دلیل محکمه‌پسندی نیست.
نکته بعدی درباره رفتار دولت است. برخی تندروها، دلواپسان و جریان رقیب به هر شکل ممکن به دنبال تخریب دولت یازدهم هستند و قصد دارند عقده‌های فروخورده خود را خالی کنند. البته دولت در زمینه حقوق‌های نامتعارف دچار کاستی‌هایی بوده ولی مهم این است که رئیس‌جمهوری با مسئولیت‌دادن به معاون اول خود، تلاش می‌کند این کاستی را رفع کند؛ حتی سخنگوی دولت هم اعلام کرده که این پول‌ها پس از بررسی به خزانه دولت بازگردانده می‌شوند.
این مسئله مهمی است و به جای اینکه دلواپسان از این موضوع استقبال کنند که دولت در تلاش است این نقص را برطرف کند و پول‌های اضافی پرداخت‌شده را به خزانه دولت بازگرداند، سعی می‌کنند دولت را تضعیف کنند. باید توجه داشته باشیم که هر دولتی کاستی‌ها و معایبی دارد و حالا که دولت قصد دارد مشکل را برطرف کند، باید کمکش کنیم.
همچنین نباید فراموش کرد که دولت به‌هیچ‌وجه موافق این فیش‌های پرداختی نبوده و نیست و به معاون اول خود مأموریت داده است که این موضوع را پیگیری و خاطیان را به قوه قضائیه معرفی کند. نباید فراموش کنیم که سیستم نظارتی کشور سیستمی بی‌عیب نیست. هم در دولت و سازمان بازرسی کشور و هم در قوه قضائیه، نقاط کور زیادی در بعد نظارت وجود دارد.
مسئله دیگر اینکه دولت باید چشم‌های بینایی داشته باشد و بر همه امور نظارت کند تا بتواند جلوی تکرار تخلفات را بگیرد. متأسفانه تکرار برخی کارها تخلف را عادی می‌کند و اگر سیستم نظارتی قاطع، محکم و آهنین باشد، به‌طور‌یقین جلوی این تخلفات گرفته می‌شود. دولت قبل از اینکه بگوید این رفتارها شائبه سیاسی دارد و خطی برخورد می‌شود، باید اصل مطلب را بررسی کند. البته جریان رقیب استفاده سیاسی خودش را از این فضا می‌برد و طبیعی است که انتقاد می‌کند. باید توجه داشته باشیم که این انتقادها هم عطیه الهی است. همچنین به نظرم خیلی خوب است که موضوع فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف مطرح شد و حساسیت‌ها در جامعه نسبت به آنها بالا رفت. نکته نهایی اینکه خوب است که این مسئله رو شد و دولت از این پس می‌تواند نقاط ضعف و خلل خودش را در جاهای دیگر پیدا کند. الان بحث فیش‌های حقوقی مطرح است و روزی دیگر ممکن است در مواردی دیگر مانند رانت‌ها، دخالت در برخی پیمان‌نامه‌ها هم رخ دهد که دولت با دقت نظر می‌تواند جلوی تخلفات احتمالی را بگیرد، بنابراین مسئله مطرح‌شدن فیش‌های حقوقی از طرف جریان رقیب که با هدف تخریب و زیر سؤال‌بردن دولت انجام شد، برای دولت یازدهم یک دستاورد بزرگ است؛ چرا‌که با مقابله مناسب و به‌موقع با این نوع پرداختی‌ها می‌تواند نتیجه مبارکی داشته باشد؛ به‌شرطی‌که نتیجه آن فقط تشکیل یک کمیته و یک یا دو برخورد با متخلفان نباشد و این روند باید تا انتها ادامه داشته باشد و با همه متخلفان برخورد شود. مثلا سازمان بازرسی به یکی از مدیران اعلام کرده که میزان حقوق دریافتی‌اش را اعلام کند و آن مدیر بی‌توجهی کرده و سازمان بازرسی او را به دادگاه معرفی کرده است؛ بنابراین دولت باید در معرفی متخلفان پیش‌قدم باشد. همچنین باید همه مازاد دریافتی را به خزانه بازگرداند و درباره نتیجه این کارها به مردم اطلاع‌رسانی کند. درست است که گروه دلواپس، رقیب و اصول‌گرا مدام هیزم به این آتش می‌ریزد ولی چون دولت مخالف این روند است، باید با شفاف‌سازی به مردم اطلاع‌رسانی کند. این روند به نفع دولت تمام خواهد شد، چون براساس منافع مردم گام برداشته است.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
نظرات بینندگان
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین
مادرانِ بدتر از نامادری
باید امشب رفت راه دیگری
الامان الغوث یابن العسگری!
عده ای خوابند، پس بیدار کو؟
عده ای مستند، پس هوشیار کو؟
پس زبان میثم تمّار کو؟
در شب روشنگری عمّار کو؟
قهرمانِ غرقِ غربت، رهبری
الامان الغوث یابن العسگری!